الإيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية: تفشي المرض وسط النزاع والنزوح والأزمات الصحية المتعددة

في 15 مايو/أيار، أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميًا عن تفشي مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو.

وقبل ذلك بأيام، تلقت أطباء بلا حدود بلاغات عن حالات وفاة غير عادية مرتبطة بحمى نزفية فيروسية مشتبه بها في منطقة مونغبوالو الصحية، شمال غرب بونيا في مقاطعة إيتوري. وأظهر تقييم أُجري مع وزارة الصحة أن 55 شخصًا قد توفوا في المنطقة منذ بداية أبريل/نيسان.

تبعًا للإعلان، أبلغت السلطات عن مئات الحالات المشتبهة وأكثر من 80 حالة وفاة في المناطق الصحية في مونغبوالو وبونيا وروامبارا. كذلك أُكّدت إصابة واحدة في أوغندا المجاورة.

بدأت أطباء بلا حدود بالتحضير لاستجابة واسعة النطاق، حيث نشرت فرقًا متخصصة، مع إمدادات طبية، ومعدات وقائية، ووسعت قدرات العزل ورعاية المرضى.

مع حلول 28 مايو/أيار، سُجلت حالات مؤكدة ومشتبهة في مختلف أنحاء إيتوري، وشمال كيفو، وجنوب كيفو. ونظرًا لمحدودية الفحوصات وصعوبات الوصول لبعض المناطق، ظل الحجم الكامل لانتشار العدوى غير واضح.

سارعت أطباء بلا حدود بتوسعة نطاق أنشطتها. بدأت عمليات إنشاء مركز لعلاج الإيبولا بسعة 65 سريرًا في إيتوري، فيما أُقيمت مرافق عزل مؤقتة في مونغبوالو وفاتاكي. كذلك عملت الفرق على تعزيز قدرات الوقاية من العدوى وعلاجها في بونيا وعدة مواقع في شمال كيفو.

إلا إن مئات العينات كانت بانتظار الفحص المختبري، وظلت قدرات العزل والعلاج غير كافية.

بعد مرور شهر على إعلان التفشي، حذرت أطباء بلا حدود من وجود ثغرات كبيرة في مجالات المراقبة، والتشخيص، وتتبع المخالطين، والمشاركة المجتمعية.

كانت مراكز العلاج في إيتوري تتعرض لضغوط شديدة، إذ لم يصل كثير من المرضى إليها إلا بعدما تدهورت حالتهم الصحية. وظلت الفحوصات محدودة جدًا في المناطق المتأثرة بانعدام الأمن، فيما حالت قيود الحركة دون وصول فرق الاستجابة إلى بعض المناطق.

مع مضي شهرين، سُجّلت أكثر من 2,000 إصابة مؤكدة بالإيبولا و750 حالة وفاة.

في أقل من خمسة أسابيع، تضاعفت الحالات المؤكدة ثلاث مرات تقريبًا. وفي بونيا، كان مركز إليكيا لعلاج الإيبولا، والذي يضم 90 سريرًا، يعمل باستمرار بطاقته الاستيعابية شبه الكاملة، وتأخر بعض الأشخاص في طلب الرعاية خوفًا من عدم توفر أسرّة شاغرة.

دعت أطباء بلا حدود إلى استجابة أوسع نطاقًا، تشمل توسيع دائرة الفحوصات، وزيادة القدرات العلاجية، وتعزيز المراقبة، وتتبع المخالطين، وإشراك السكان، ورعاية الناجين.

مع استمرار انتشار الإيبولا، كان مئات آلاف الأشخاص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون أساسًا من عواقب النزوح المتكرر.

فالعائلات النازحة عرضة لمواجهة الاكتظاظ، وشح المياه النظيفة، وتوقف التطعيم، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية. كذلك يمكن للتنقل المتكرر أن يزيد من صعوبة المراقبة وتتبع المخالطين.

في مخيم رو للنازحين بالقرب من درودرو بإيتوري، حيث كان يعيش نحو 50,000 شخص، تعاون الناشطون المحليون مع أطباء بلا حدود لتشجيع إجراء الفحوصات المبكرة، والعلاج، وتعزيز إجراءات الوقاية من العدوى.

أظهرت مشاركتهم أن النازحين ليسوا مجرد متلقين للمساعدات الطارئة. فمعرفتهم ومشاركتهم وثقتهم عناصر أساسية لضمان فعالية الاستجابة.

في الوقت الذي انصب فيه الاهتمام الدولي على الإيبولا، حذرت أطباء بلا حدود من أنه لا يمكن إهمال الاحتياجات الصحية العاجلة الأخرى في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فقد استمرت الكوليرا والحصبة والملاريا بالتأثير على السكان في شمال كيفو وجنوب كيفو، إلى جانب الإصابات المرتبطة بالنزاع والعواقب الصحية الناجمة عن النزوح والعنف الجنسي.

من يناير/كانون الثاني إلى 19 يوليو/تموز، وثقت السجلات الرسمية أكثر من 108,000 إصابة مشتبهة بالحصبة و1,394 حالة وفاة في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما سُجلت أكثر من 35,000 إصابة مشتبهة بالكوليرا وأكثر من 1,000 حالة وفاة.

تتداخل هذه الحالات الطارئة التي يواجهها سكان شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد تعاني عائلة شرّدتها أعمال العنف من عدة احتياجات في الوقت ذاته، كالمياه النظيفة، أو علاج الملاريا، أو تطعيم الأطفال، أو رعاية الأمومة، أو علاج الكوليرا أو الحصبة.

كذلك يمكن للخوف من الإيبولا قد يثني الناس عن التوجه إلى المرافق الصحية لعلاج أمراض أخرى. ولذلك، يجب أن تستمر الرعاية الصحية الروتينية جنبًا إلى جنب مع الاستجابة للتفشي. فلا يمكن أن يترجم إيقاف الإيبولا إلى السماح بترك الاحتياجات الصحية العاجلة الأخرى بلا علاج.

أصبح تفشي الإيبولا الحالي الأكبر والأشد فتكًا في تاريخ جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحتى 16 أغسطس/آب، أبلغت السلطات الوطنية عن أكثر من 5,000 إصابة مؤكدة وأكثر من 2,400 حالة وفاة. وأفادت أطباء بلا حدود أن أكثر من 60 في المئة من الوفيات الناجمة عن الإيبولا حدثت خارج مراكز العلاج، وغالبًا ما كانت بعيدة عن المرافق المتخصصة.

ومع حلول أغسطس/آب، كان أكثر من 1,400 من أعضاء فريق أطباء بلا حدود يدعمون جهود الاستجابة في عدة محافظات متضررة، حيث كانوا يديرون مراكز العلاج، ووحدات العزل، ويعملون في الوقت ذاته على تعزيز المرافق الصحية المحلية، والأنشطة المجتمعية.

أبرزَ هذا الوضع الحاجة إلى جعل خدمات الفحص والعزل والإحالة والعلاج أقرب إلى السكان المتضررين.